اعتقال منفذ الطعن بلندن.. والضحية امرأة أميركية

مساعد مفوض شرطة العاصمة: نبقي على كل الاحتمالات مفتوحة فيما يتعلق بالدافع

اعتقال منفذ الطعن بلندن.. والضحية امرأة أميركية
TT

اعتقال منفذ الطعن بلندن.. والضحية امرأة أميركية

اعتقال منفذ الطعن بلندن.. والضحية امرأة أميركية

قالت الشرطة البريطانية اليوم (الخميس)، إنّها اعتقلت رجلا للاشتباه في ضلوعه بهجوم بسكين وسط العاصمة لندن، أسفر عن مقتل امرأة أميركية الجنسية وإصابة خمسة اشخاص.
وقال مارك رولي مساعد مفوض شرطة العاصمة في بيان "تشير المؤشرات الاولى إلى أنّ الصحة العقلية كانت عاملا في هذا الهجوم المروع. مع ذلك نبقي على كل الاحتمالات مفتوحة فيما يتعلق بالدافع".
واستخدمت الشرطة مسدسا صاعقا من طراز تيزر في إلقاء القبض على المشتبه به الذي يبلغ من العمر 19 سنة. وقد أعلن صباح اليوم، أن الرجل الذي اعتقل بعد هجوم بالسكين مساء أمس، يعاني من اضطرابات عقلية.
وأضاف رولي أن "شخصا يبلغ من العمر 19 سنة أوقف بعيد الساعة 22:39 (21:39 ت غ) وهو موجود حاليا في المستشفى. وتفيد مؤشرات أولية أن الحالة العقلية لعبت دورا مهما في هذا العمل". لكنه أضاف أنّه ليس هناك أي فرضية مستبعدة، بما في ذلك فرضية العمل الإرهابي.
وكانت الشرطة البريطانية اعلنت مقتل امرأة واصابة خمسة اشخاص آخرين بجروح مساء أمس، في هجوم بسكين في ساحة راسل سكوير في وسط لندن، مشيرة الى أنها تحقق في إمكانية ارتباط العمل بـ"الإرهاب". وأوضحت ان منفذ الهجوم الذي وقع قبيل الساعة 22:30 (21:30 ت غ) اوقف بعدما تم صعقه بمسدس كهربائي. ولم تحدد الوضع الصحي للجرحى ولا طبيعة إصاباتهم.
من جانبه، دعا عمدة لندن صادق خان، السكان صباح اليوم، إلى الالتزام بالهدوء، بعد هجوم الطعن. قائلًا، "أدعو جميع سكان لندن إلى الالتزام بالهدوء والحذر... كلنا لدينا دور حيوي لنقوم به لنكون أعين وآذانا لشرطتنا وأجهزتنا الأمنية". موضحًا أنّ محققي حوادث القتل ومكافحة الإرهاب "يسعون للوقوف على الحقائق الكاملة، التي تتضمن الدوافع من أجل هذا الهجوم".
وفرض طوق أمني حول مكان الهجوم غير البعيد عن المتحف البريطاني، كما ذكرت صحافية من وكالة الصحافة البريطانية.
ويأتي الهجوم بعد ساعات من بدء نشر 600 رجل امن إضافيين من أفراد الشرطة المسلحة في شوارع لندن، لمواجهة خطر الإرهاب.
وكان قائد شرطة بريطانيا السير برنارد هوغان هاو، حذر الاحد، من امكانية وقوع هجوم ارهابي في المملكة المتحدة. وقال إنّ السؤال ليس ما إذا كان سيقع هجوم بل "متى" سيحدث ذلك.
ورفعت بريطانيا في اغسطس (آب) 2014 مستوى الانذار من تهديد ارهابي إلى الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات، مما يشير إلى أنّ وقوع اعتداء "مرجح".



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.